قوانین ارزهای دیجیتال در نیجریه

قوانین کلی در کشور نیجریه

این کشور از جمله کشور هایی می باشد که طبق قوانین ارزهای دیجیتال در نیجریه، ارزهای دیجیتال و یا حتی بیت کوین را قانونی نمی داند. و این در حالی است که خود مردم این کشور علاقه ی زیادی به این عرصه ی تکنولوژی دارند. اگر تمام افرادی را که بیت کوین را گوگل می کنند در نظر بگیریم، مردم نیجریه مقام دوم را در سرچ دارند. این در حالی می باشد که ۶.۳ درصد افراد جهان که دارای ارز دیجیتال هستند را به خود اختصاص داده است.

این قانون که ارزهای دیجیتال را غیر قانونی اعلام کرده است، در سال ۲۰۱۷ توسط دولت نیجریه ابلاغ شد. در نتیجه ی این ابلاغیه، بانک ها و سازمان های دولتی هم از سرمایه گذاری و یا تراکنش های ارز دیجیتال منع شدند و در صورتی که ادامه دهند، مجرم شناخته می شوند. برای مالیات خرید و فروش های ارز دیجیتال هیچ گونه قانونی وضع نشده است.

جمله ای رئیس بانک مرکزی قبل از ابلاغ قانون ممنوعیت ارز دیجیتال عنوان کرده بود به شدت بازتاب داشت. وی بر این باور بود که بیت کوین و یا هر ارز دیجیتال دیگر را نمی توان قانون گذاری و یا کنترل کرد؛ درست همانند اینترنت که قابل مشاهده نیست و آنها مالک آن نیستند. با این حال، افراد زیادی سرتاسر نیجریه با ارزهای دیجیتال کار میکند و این محدودیت ها تأثیر ناچیزی بر روی آنها داشته اند. به طور تقریبی می شود گفت که سالانه میزان تراکنش های ارزی با وجود قوانین ارزهای دیجیتال در نیجریه، ۱۹ درصد افزایش می یابد.

خرید و فروش در قوانین ارزهای دیجیتال در نیجریه

قوانین ارزهای دیجیتال در نیجریه با غیر قانونی دانستن رمزارزها این امکان را به مردم خود نمی دهد تا به راحتی خرید و فروش خود را انجام دهند. بنابراین افراد تنها در صرافی ها قادر به انجام معاملات هستند. توجه داشته باشید که صرافی ها نیز باید دارای یک سری ویژگی ها باشند و از قوانین پیروی کنند. کشور نیجریه قصد دارد که یک بهبود در این فرایند حاصل نماید که باید صبر کرد تا اجرایی شود.

زمانی که ارزها طبق قوانین ارزهای دیجیتال در نیجریه ممنوع می باشند، استخراج آنها هم متعاقبا ممنوع می باشد. در صورتی که موردی در کشوری منع می شود، انجام آن جرم محسوب می شود. اما در این کشور جرمی آن تعیین نشده است.

صرافی ها

با توجه به ممنوع بودن ارزهای دیجیتال در کشور نیجریه، خرید و فروش این ارزها تنها در صرافی ها مقدور می باشد و بانک ها در صورت انجام هر عملیات رمزارزی مجرم شناخته می شوند.

بانک ها موظف هستند تا صرافی هایی که در حال فعالیت در زمینه ی ارز دیجیتال می باشند را با قوانین ضد پولشویی و تروریستی (KYC) انطباق دهند تا از پیروی کردن آنها اطمینان حاصل کنند.