مقررات سخت‌گیرانه‌تر AML ژاپن
رسانه‌های محلی گزارش دادند که اقدامات سخت‌گیرانه‌تر ضدپولشویی (AML) برای بخش کریپتو در ژاپن از ماه آینده اجرایی می‌شود. قوانین جدید برای همسو کردن چارچوب قانونی کشور برای ارزهای دیجیتال با استانداردهای جهانی در این زمینه به تصویب رسید.
ژاپن قوانینی را اعمال می‌کند که اجازه ردیابی تراکنش‌های کریپتویی را می‌دهد
به گزارش خبرگزاری کیودو، کابینه ژاپن، قدرت اجرایی در توکیو، تصمیم گرفته است که قوانین سختگیرانه AML را برای عملیات ارزهای دیجیتال از اول ژوئن اعمال کند. این اقدامات چارچوب نظارتی کشور را با استانداردهای بین‌المللی منطبق می‌کند و به دولت اجازه می‌دهد تا تراکنش‌های دارایی دیجیتال را ردیابی کند.
قانونگذاران ژاپنی در دسامبر ۲۰۲۲ قوانین مربوط را در پاسخ به توصیه‌های گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، سازمان بین دولتی که سیاست‌های طراحی شده برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را توسعه می‌دهد، اصلاح کردند.
FATF رویه‌های قبلی AML ژاپن را ناکافی ارزیابی کرده بود. علاوه بر بازنگری‌های قانونی، نهادهای نظارتی کشور نظارت خود را بر دارایی‌های کریپتویی که به طور بالقوه می‌توانند برای شستشوی وجوه غیرقانونی استفاده شوند، تقویت کرده اند.
