قوانین کلی کشور امارات در رابطه با بلاکچین
امارات متحده عربی به عنوان یکی از پیشرفته‌ترین کشورها در زمینه ی ارزهای رمزنگاری شده می باشد. امارات به سیستم بلاکچین بسیار علاقه مند است و قصد دارد تا در قوانین ارزهای دیجیتال در امارات از این تکنولوژی برای بهبود فرایند های مالی استفاده کند. دولت در تلاش است تا جایگاه بلاکچین را در قوانین ارزهای دیجیتال در امارات محکم کند تا حداق ۵۰ درصد تراکنش ها و مبادلات فدرال را از این طریق انجام دهد. بدیهی است که با پای کار آمدن این تکنولوژی بسیاری از هزینه های کشور کاهش می یابد و کشور هم پیشرفت خواهد کرد. اما در عین حال برای ارزهای دیجیتال محتاط می باشد.
امارات قصد دارد تا با به کارگیری بلاکچین در سیستم پرداخت کشور، هم مردم کشور را راحت تر کند و هم هر شخصی یک شماره ی اختصاصی خواهد داشت. با این شماره تمام اطلاعات افراد را در یک جای امن حفظ می کند. با این فرایند می توان اطلاعات افراد و کشور را محفوظ نگه داشت و از هک می توان جلوگیری کرد چراکه این تکنولوژی غیرقابل تغییر است. در نتیجه امارات انجمن بلاکچین جهانی را تأسیس کرد تا در مورد تراکنش ها و یا اپلیکیشن های اینده ارزهای دیجیتال فعالیت داشته باشند و قوانین ارزهای دیجیتال در امارات را مورد بررسی قرار دهند.
مقامات دولتی کشور امارات عنوان کردند که با دادن مجوز به ارائه دهندگان خدمات ارزهای دیجیتال قصد دارند تا بزرگترین شرکت ها در رابطه با حوزه ارزهای دیجیتال را جذب کند.
عرضه اولیه کوین (ICOs)
کشور امارات شرایط عرضه اولیه کوین را نیز در قوانین ارزهای دیجیتال در امارات جای داده است. این کشور ICO ها را به عنوان اوراق بهادار در نظر می گیرد. در همین راستا سازمان بورس و اوراق بهادار نیز قصد دارد تا فضایی برای انتشار آی سی او ایجاد کند.
قوانین ارزهای دیجیتال در امارات
با وجود اینکه امارات از علاقه مند ها به حوزه ی بلاکچین می باشد اما در رابطه با ارزهای دیجیتال محتاط تر رفتار می کند. دلیل این بدبینی و محتاط بودن نیز بخاطر ریسکی بودن این فرایند و تکنولوژی می باشد. به همین دلیل چنانچه فردی سرمایه ی خود را در این بازار قرار می دهد موظف است مسئولیت تام آن را به عهده بگیرد و در صورت کلاهبرداری و یا متضرر شدن، دولت هیچ گونه حمایتی نمی کند.
در سال ۲۰۱۷ دولت امارات و بانک مرکزی کشور به شدت با ارزهای رمزنگاری شده مخالفت کرد و در قوانین ارزهای دیجیتال در امارات این رمزارز ها غیر قانونی عنوان شدند. بعد ها امارات محدودیت های فعالیت ارزهای دیجیتال را کاهش داد؛ اما کماکان حمایتی از آنها هم نمی کند. در ۲۰۱۸ بانک مرکزی کشور این فرایند ها را شفاف کرد؛ به این شکل که مبادلات و یا معاملات ارز های دیجیتال با یکدیگر در صرافی های قانونی ممنوعیتی ندارند. موضع گیری این کشور در رابطه با روابط و تراکنش های مشکوک می باشد که در این صرافی ها ممکن است رخ دهد.
قوانین ارزهای دیجیتال در امارات به طور ثابت نمی باشد و دلیل آن هم این است که در هر بخش از این کشور، قوانین متفاوتی را پیاده‌سازی می کنند. عموما هم در مناطقی که شیخ نشین دارند از قوانین متفاوتی پیروی می شود. به عنوان مثال در قسمت هایی از کشور ارزهای دیجیتال را به عنوان اوراق بهادار و دارایی می پذیرند که کنترل آن هم با سازمان بورس و اوراق بهادار می شود. از سوی دیگر این ارزها را همانند درهم می‌دانند که در این صورت قوانین مربوط به آن را بانک مرکزی کشور می بایست بررسی کند.
صرافی ها و کلیه کسب و کارهای مرتبط با رمزارزها
در قوانین ارزهای دیجیتال در امارات آمده است که سازمان های مرتبط با ارزهای دیجیتال و یا صرافی های ارائه دهنده ی خدمات با رعایت یک سری قوانین می توانند به فعالیت خود ادامه دهند:
- سرمایه را با پول کشور یعنی درهم و یا دلار به مدت ۶ ماه ذخیره داشته باشند.
- از پولشویی و کلاهبرداری دوری نمایند.
- در صورت مشاهده ی ریسک ها در این بازار، توان مدیریت داشته باشند.
- از دارایی های مجازی مجاز استفاده کنند.
- اطلاعات کاربران و مشتریان خود را امن نگه دارند.
قوانین مالیاتی ارزهای دیجیتال در امارات
مسئول وضع قوانین مالیاتی در این کشور، اداره مالیات فدرال امارات می باشد. از سال ۲۰۱۸ مالیات بر ارزش افزوده در این کشور به کار افتاده است اما تا کنون هیچ قانونی در رابطه با مالیات ها برای ارزهای دیجیتال اعلام نشده است. دلیل این موضوع شاید عدم قانون گذاری دقیق در رابطه با ارزهای رمزنگاری شده در این کشور می باشد. اگر ارزهای مجازی به عنوان محصول و دارایی شناخته شوند می توان شرایط مالیات بر دارایی را بر روی آنها پیاده‌سازی کرد.
استخراج ارزهای رمزنگاری شده
در قوانین ارزهای دیجیتال در امارات به استخراج به طور ویژه پرداخته نشده است. در همان اطلاعیه های قبلی در بازار جهان ابوظبی اعلام شده بود که استخراج ارزهای دیجیتال در این کشور قانونی نیست اما الباقی کشور امارات توضیحی در رابطه با ماینینگ داده نشده است و بدون قانون گذاری مانده است. دولت با توجه به عدم قطعیت در این باره به مردم کشور هشدار داده است؛ اگر این استخراج ها در وسعت زیاد اتفاق بیافتد، دولت می تواند به عنوان کسب و کاری که دارای مجوز نیست برخورد و جریمه کند.
