کریپتو در اوگاندا
یک قاضی دادگاه عالی در اوگاندا اخیراً درخواستی را رد کرد که به دنبال لغو دستورالعمل بانک اوگاندا بود که نهادها و افراد دارای مجوز را از تسهیل تراکنش‌های کریپتویی منع می‌کرد. قاضی موسی سکانا در حکم خود تاکید کرد که ممنوعیت کریپتوی بانک مرکزی به منزله نقض حقوق مالکیت نیست.
کریپتوکارنسی یک سیستم پرداخت تعریف نشده در اوگاندا
دادگاه عالی در اوگاندا اخیراً درخواستی را رد کرد که به دنبال اصلاح دستورالعمل بانک مرکزی بود که تراکنش‌های ارزهای دیجیتال را ممنوع می‌کرد. در حکم خود، قاضی دادگاه، موسی سکانا، اصرار داشت که دستورالعمل آپریل ۲۰۲۲ بانک اوگاندا (BOU) حقوق مالکیت فردی را نقض نمی‌کند. در عوض، این دستورالعمل تلاشی از سوی بانک مرکزی برای قانونی نکردن سیستم تعریف نشده به عنوان ابزار پرداخت در اوگاندا است.
همانطور که قبلاً در ماه می ۲۰۲۲ گزارش شده بود، BOU به طرفین هشدار داد که دستورالعمل خود را نادیده می‌گیرند که از استناد به اختیارات خود تحت بخش ۱۳ (l) (b) و (f) قانون NPS، ۲۰۲۰ برای هر موردی تردید نخواهد کرد. دارندگان پروانه‌ای که ناقض دستورالعمل فوق تشخیص داده می شوند.
بلافاصله پس از صدور این دستورالعمل، سیلور کایوندو، یک تاجر ارز دیجیتال اوگاندا، از طریق دادگاه عالی به دنبال جبران خسارت بود. علاوه بر اینکه دادگاه باید دارایی‌های دیجیتال را مشروع اعلام کند، کایوندو همچنین از دادگاه خواست دستورالعمل بانک مرکزی را کنار بگذارد.
